تقديم الإدارة
يتعلق التعاون متعدد الأطراف بملفات التعاون المالي والفني مع مجموعة البنك الدولي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والتعاون الفني مع منظمة الأمم المتحدة
النشاط
- في إطار التعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير
- إعداد أطر التعاون المالي مع البنك الدولي.
- الإعداد والتفاوض ومتابعة إجراءات نفاذ اتفاقيات القروض والهبات لتمويل المشاريع في مجالات متنوعة.
- متابعة المشاريع القائمة.
- التنسيق مع الإدارات المعنية بالمشاريع.
- متابعة مهمات بعثات البنك (الإعداد، التقييم، والمتابعة).
- متابعة المساعدات الفنية المقدمة من قبل البنك الدولي في مختلف القطاعات.
- المشاركة في الفعاليات الهامة للبنك الدولي، لا سيما اجتماعات الربيع واجتماعات محافظي البنك.
- في إطار التعاون مع صندوق دعم المرونة الاقتصادية والادماج في تونس
- المشاركة في أشغال مجلس صندوق دعم المرونة الاقتصادية والإدماج في تونس، وهو الإطار المخصص لحوكمة تدخلات الصندوق، حيث يضم عدداً من المانحين لا سيما الثنائيين الذين يقدمون مساندات فنية لتونس في مجالات ذات أولوية اقتصادية واجتماعية يتم تحديدها بصفة مشتركة.
- المشاركة في إعداد ومتابعة المشاريع المنضوية تحت هذا الصندوق، لا سيما تلك المتعلقة بدعم التصرف المالي العمومي، ودعم اللامركزية والجماعات المحلية.
- في إطار التعاون مع المؤسسة المالية الدولية
- إبرام اتفاقيات دعم القطاع الخاص ودعم البنية التحتية الأساسية
- في إطار التعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
- إعداد أطر التعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.
- إبرام اتفاقيات القروض أو المنح لتمويل المشاريع الهادفة إلى الحد من فقر السكان المستضعفين، وخلق فرص العمل، وتعزيز الاستثمار في مناطق تدخل الصندوق.
- متابعة المشاريع الممولة من الصندوق.
- المشاركة في الفعاليات الهامة للصندوق.
- في إطار التعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية
- في إطار التعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
- تُعتبر مبادرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا-منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للحوكمة التنافسية، التي أُطلقت عام 2005، الإطار الرئيسي للحوار والتعاون بين المنظمة واقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقد لعبت تونس دوراً رائداً في هذه المبادرة، لا سيما من خلال تولي الرئاسة المشتركة (إلى جانب تركيا) لولايتين متتاليتين: 2016-2020 و2021-2025، مما مكّنها من التأثير على الأجندة الإقليمية لصالح الإصلاحات التي تعزز النمو الشامل.
- الانضمام إلى لجنة الاستثمار: تونس عضو في إعلان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بشأن الاستثمار الدولي، ويمثل هذا الانضمام إدماج تونس في أعمال لجنة الاستثمار كمشارك كامل الحقوق في الأدوات المتعلقة بالإعلان، وهو ما يشكل إشارة قوية للمجتمع الدولي للمستثمرين بشأن التزام تونس باحترام المعايير الدولية.
- المشاركة في الندوات المتعلقة بإطلاق مبادرات التعاون مع المنظمة.
- في إطار التعاون مع منظمة الأمم المتحدة
- متابعة وتنسيق المشاريع والمساعدات الفنية التي تقوم بها وكالات الأمم المتحدة في تونس.
- المشاركة في إعداد أطر التعاون مع منظمة الأمم المتحدة.