تقديم الإدارة

يهتم التعاون الاورومتوسطي بالمسائل المتعلقة بالتعاون بين الجمهورية التونسية والمؤسسات والمنظمات الإقليمية الأوروبية والمتوسطية

النشاط

  • إعداد مشاريع القوانين والقرارات المتعلقة بتحقيق أهداف الوزارة في مجال التعاون مع المؤسسات والمنظمات الإقليمية الأوروبية والمتوسطية
  • إعداد الاتفاقيات الثنائية والإقليمية في مجال التعاون الاقتصادي والمساعدات الفنية والإشراف على إجراءات المصادقة عليها ومتابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات مع الهيئات والمنظمات الأوروبية والمتوسطية
  • إعداد اتفاقيات القروض والهبات والضمانات المالية مع المؤسسات والمنظمات المذكورة ومتابعة تنفيذها
  • المشاركة في إعداد السياسة المتعلقة بالتعاون بين الجمهورية التونسية والمؤسسات والمنظمات المذكورة

التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

أصبحت تونس بلدا عضوا بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتاريخ 29 ديسمبر 2011 وتحصلت على صفة بلد عمليات بتاريخ 4 نوفمبر 2013.
أمضت تونس والبنك بتاريخ 4 ديسمبر 2012 اتفاقية تعاون تم على إثرها فتح أول مكتب رسمي للبنك بتونس.

اهتمام متزايد بالقطاع العام

  • انطلقت استثمارات البنك وتدخلاته في تونس لفائدة القطاع العام ابتداء من سنة 2015، حيث تم في شهر سبتمبر من نفس السنة إمضاء أول قرض سيادي لفائدة الديوان الوطني للتطهير بمبلغ قدره عشرين مليون أورو (حوالي 42 مليون دينار) للمساهمة في تمويل البرنامج المندمج لإزالة التلوث بمنطقة بحيرة بنزرت
  • ساهم البنك في تمويل عدد من المساعدات الفنية في شكل هبات لفائدة بعض الوزارات والهيئات الوطنية، بلغت قيمتها الجملية حوالي 4.6 مليون أورو
  • يساهم البنك حالياً في إنجاز المكون الثالث من برنامج دعم تنافسية قطاع الخدمات، الممول بهبة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 20 مليون أورو

اهتمام متزايد بالقطاع العام

  • 1995: التوقيع على اتفاقية الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي بهدف إحداث منطقة للتبادل الحرّ للمنتجات الصناعية من خلال التفكيك التدريجي للرسوم الجمركية على مدى 10 سنوات
  • 1997: توقيع اتفاق للتعاون المالي والفني بين تونس والاتحاد الأوروبي بهدف إعفاء تمويلات الاتحاد الأوروبي من الضرائب
  • 2005: شاركت تونس في سياسة الجوار الأوروبية من خلال اعتماد خطة عمل للجوار، وتهدف هذه السياسة إلى تطوير العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وجيرانه على مستوى مماثل من العلاقات السياسية والاقتصادية التي تتميز بها المنطقة الاقتصادية الأوروبية
  • 2012: بمناسبة الدورة التاسعة لمجلس الشراكة التونسي-الأوروبي، تحصلت تونس على مرتبة "الشريك المتميز"
  • 2014: تم اعتماد الإطار الموحّد للدعم لتونس من قبل المفوضية الأوروبية، والذي حدّد مجالات التدخل الثلاثة للتعاون، وهي: دعم الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، دعم تنمية أكثر توازناً واستدامة في جميع المناطق، وتعزيز دولة القانون والحوكمة الرشيدة

لتعاون التونسي الأوروبي منذ 2011

  • سبتمبر 2011: أطلق الاتحاد الأوروبي برنامج "SPRING" (دعم الشراكة والإصلاح والنمو الشامل) بهدف تقديم تمويل إضافي للبلدان التي تلتزم وتحقق تقدماً ملموساً في تنفيذ الإصلاحات الديمقراطية والاقتصادية خلال مختلف مراحل العملية الانتقالية
  • مكن هذا الالتزام من الترفيع في المخصصات المالية لتونس للفترة 2011-2013 إلى 455 مليون أورو، مع ميزانية إضافية قدرها 215 مليون أورو، أي بزيادة بنسبة 89.5٪ مقارنة مع الميزانية الأصلية المقدّرة بـ 240 مليون أورو
  • قدم الاتحاد الأوروبي موارد إضافية في إطار برنامج دعم الاستقرار والآلية الأوروبية للديمقراطية وحقوق الإنسان (IEDDH)، إضافة إلى دعم العملية الانتخابية وتعزيز دور المجتمع المدني في مسار التحول الديمقراطي والاجتماعي والاقتصادي
  • 2013: وقعت الحكومة التونسية اتفاقية التمويل Programme d’appui à la relance (PAR III) مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 65 مليون أورو، بهدف تعزيز الحوكمة الديمقراطية والاجتماعية والاقتصادية في إطار مسار التحول الديمقراطي
  • 2014: أصبح التعاون المالي بين الاتحاد الأوروبي وتونس خاضعاً للآلية الأوروبية الجديدة للجوار (IEV) للفترة 2014-2020. وبالنسبة لتونس، التي تتمتع بمرتبة الشريك المتميز، تم التوقيع على الإطار الموحّد للدعم للفترة 2014-2015 في 25 جويلية 2014، وبلغ حجم الدعم المالي سنة 2014 حوالي 200 مليون أورو
  • 2015: بلغ الدعم المالي لتونس 186.5 مليون أورو، موزعة بين 115 مليون أورو كمخصصات للتعاون الثنائي و71.5 مليون أورو لبرنامج UMBRELLA (الذي عوّض SPRING). كما تم توقيع 13 اتفاقية لدعم البرامج والمشاريع في إطار التعاون الثنائي ضمن الآلية الأوروبية للجوار (IEV) أو آلية تسهيل الاستثمار في دول الجوار (FIV)
  • بين 2011 و2016: بلغت المساعدات المقدمة من الاتحاد الأوروبي لتونس حوالي 2 مليار أورو (1.2 مليار أورو في شكل منح و800 مليون أورو كمساعدات مالية كلية)، إضافة إلى تمويل نحو 85 مشروعاً بقيمة 41 مليون أورو ومنح قروض بقيمة 2.6 مليار أورو من قبل المؤسسات المالية الأوروبية

تعزيز دعم الاتحاد الأوروبي

سنة 2016، عرض الاتحاد الأوروبي من خلال البيان المشترك للبرلمان والمجلس الأوروبيين حول تعزيز دعم الاتحاد الأوروبي لتونس، المبادرات التالية:

على الصعيد المالي:

  • زيادة المساعدة المالية السنوية الممنوحة بموجب برنامج IEV في شكل هبات من 186.5 مليون أورو في 2015 إلى 300 مليون أورو في 2017.
  • توفير قروض تصل إلى 800 مليون أورو سنوياً حتى سنة 2020، عن طريق المؤسسات المالية الأوروبية لدعم المشاريع الاستراتيجية وتنمية القطاع الخاص في سياق تنفيذ مخطط التنمية الخماسي 2016-2020.
  • تقديم مساعدات مالية كلية (Macro-financière) إضافية في السنوات المقبلة لمساعدة الحكومة في تنفيذ برنامجها للإصلاح الهيكلي 2016-2020.
  • تسهيل الحصول على التمويلات للشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بتخصيص 200 مليون أورو من التمويلات الجديدة على مدى السنوات الخمس المقبلة في إطار مبادرة الاتحاد الأوروبي.

على الصعيد التجاري:

  • تسهيل عملية الدخول حيز التنفيذ الوقتي للزمات التجارية للاتحاد الأوروبي بالنسبة للمنتجات الفلاحية (خفض التعريفات الجمركية، وحرية الوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي …) في إطار منطقة التجارة الحرة المستقبلية (ALECA).
  • النظر في إمكانية التنفيذ المبكر للقواعد التفاضلية الأورو-متوسطية ومنح استثناءات محدودة زمنياً لبعض المنتجات بغرض زيادة الصادرات التونسية.