تتولّى وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي:
- ضبط التقديرات الاقتصادية ومتابعة وتقييم تطورات الظرف الاقتصادي
- إعداد استراتيجيات وسياسات التنمية في إطار المخططات والموازين الاقتصادية بالتنسيق مع الوزارات والهياكل المعنية
- ضبط السياسات القطاعية وبرامج البنية الأساسية وتنمية الموارد البشرية بالتنسيق مع الهياكل المعنية
- متابعة مشاريع التنمية والمشاركة في وضع ميزانية الدولة وتقييم البرامج المنجزة
- إعداد سياسات واستراتيجيات التنمية الجهوية والقطاعية بالتعاون مع كل الهياكل المتدخلة كالوزارات والمجالس الجهوية والهياكل الجهوية المعنية
- تنفيذ ومتابعة توجهات الحكومة في الميادين التي لها علاقة بالتنمية القطاعية والجهوية
- تصور وإعداد ومتابعة تنفيذ برامج التنمية الجهوية الداعمة لمقومات التنمية بكل مناطق البلاد
- التصرف في البرامج الجهوية للتنمية وبرنامج التنمية المندمجة بما في ذلك برنامج الحضائر الجهوية
- إعداد الدراسات الاقتصادية والقطاعية اللازمة لدفع التنمية القطاعية والجهوية ومساندة الاستثمارات القطاعية والجهوية الخاصة والعامة
- النهوض بالمعلومات الإحصائية
- إعداد الدراسات الاقتصادية والاجتماعية
- تقديم ملفات التعاون الدولي مع الخارج على المستوى الاقتصادي والمالي والفني
- إعداد المفاوضات في مجال التعاون الدولي والاستثمار الخارجي بالتعاون مع الوزارات المعنية
- المشاركة في المفاوضات الثنائية في الميادين الراجعة بالنظر للوزارة
- الإشراف على تسيير المفاوضات المتعددة الأطراف في مجال التعاون الدولي والاستثمار الخارجي وإبرام الاتفاقيات والمعاهدات المتولدة عنها
- متابعة تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات في مجالي التعاون الدولي والاستثمار الخارجي والداخلي
- تنمية عمليات النهوض بفرص الشراكة والاستثمار الخارجي من خلال مساندة ومساعدة عمليات الاستثمار الخارجي بالبلاد التونسية والعمل على تكثيف فرص العمل بالخارج للخبرات والقدرات التونسية
- تمثيل البلاد التونسية في الاجتماعات الدورية للهيئات الدولية والإقليمية ذات الصبغة المالية وفي الندوات الدولية والإقليمية ذات الصبغة الاقتصادية والمالية والفنية وذلك بالتعاون مع الوزارات الأخرى
